دفعني إلى اختيار كبحث اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها القانونية عدة أسباب كلها تستوجب الرعاية : أولا: الوفاء بدين مستحق تجاه اللغة والثقا...
دفعني إلى اختيار كبحث اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها
القانونية عدة أسباب كلها تستوجب الرعاية:
أولا: الوفاء بدين مستحق تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين
باعتبارهما إرث حضاري لجميع المغاربة، يتحملون مسؤولية الحفاظ عليها.
ثانيا: المساهمة جهد المستطاع في ترسيخ أسس ثقافية
وطنية ديموقراطية تومن بالوحدة في التنوع وتستوعب
مختلف أبعادها: أي البعد الأمازيغي، البعد العربي، البعد الإسلامي.
ثالثا: ارتباط الموضوع بالإنسان في حد ذاته إذ له
مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية المتلاحمة التي لا تقبل التجزئة. فالحقوق اللغوية
والثقافية تندرج ضمن الحقوق العامة العادلة والمشروعة. ولكي يشارك هذا الإنسان في المسار
الديموقراطي لابد من وجود رأي عام والرأي العام يقتضي أداة للتواصل، ذلك أن اللغة هي
أداة بواسطتها يدخل الإنسان في علاقات مع بني جنسه في الحياة الاجتماعية، فبها يعبر
عن المشاعر والعواطف والرغبات والأفكار، وبحرمان الإنسان من لغته يفقد إنسيته وهويته.
من مقدمة الكتاب
صورة الغلاف
اسم الكتاب: اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها القانونية
المؤلف: عمر تقي
الناشر: مطبعة فضالة
الطبعة: الأولى
تاريخ الاصدار: 1997
عدد الصفحات: 105
تعليقات